الاثنين، 31 ديسمبر 2012

قواعد وفوائد مختارة من دروس النحو للمستوى السادس من كلية الشريعة


بسم الله الرحمن الرحيم
قواعد وفوائد مختارة من دروس النحو للمستوى السادس من كلية الشريعة (التعليم عن بعد)
للدكتور أحمد بن محمد العضيب سدده الله
1.    مصادر الأفعال الثلاثية -بخلاف مصادر الأفعال غير الثلاثية- ليس لها قواعد وضوابط معينة نقيس عليها، فالذي يحكم في ذلك السماع، لذلك المرجع فيها هو كتب المعجمات اللغوية. ص7
2.    يختلف وزن المصدر باختلاف وزن الفعل. ص8
3.    إذا شاب الفعل أحد حروف العلة؛ فالغالب أن يحدث فيه تغيير. ص8
4.    قد يسمع في الكلام الفصيح بعض المصادر المخالفة للقواعد التي تعلمناها، فهذه حكمها أن تحفظ وتحترم وتقبل، ولكن لا يقاس عليها، لأن القياس إنما يكون على الكثير الغالب، والشاذ لا يقاس عليه. ص 13
5.    التعجب نوعان: سماعي، وقياسي. فالتعجب السماعي ليس له ضوابط تضبطه، وإنما هي ألفاظ سُمعت عن العرب تحفظ ولا يقاس عليها، مثل قوله تعالى: {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ} (البقرة: 28)، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس))، وقولهم: "لله دّره فارسًا"، هذه الألفاظ الذي يدلنا على أن المراد منها التعجب هو السياق. وأما التعجب القياسي فله أحكام وضوابط لا بد من معرفتها، وله صيغتان: "ما أفعله"، نحو: "ما أكرمَ محمدًا"، و"ما أكرمَه"، و"أفعل به"، نحو: "أحسنْ بزيد"، و"أحسنْ به". ص20
6.    قد يكون الخبر منصوبًا على الخلاف عند الكوفيين، وتفسير ذلك أن الأصل أن يكون الخبر نفس المبتدأ في المعنى، نحو: "زيد أبوك" فزيد هو أبوك، وأبوك هو زيد، وفي هذه الحالة يكون الخبر مرفوعًا، لكن إذا خالف الخبر المبتدأ في المعنى جعله الكوفيون منصوبًا إشعارًا بالخلاف الموجود والحاصل بين الخبر والمبتدأ. ص22
7.    الأصل أن نون الوقاية تدخل على الأفعال من أجل أن تقيها من الكسر؛ لأن الكسر لا يدخل على الأفعال. س22
8.    أي محذوف لا يصح حذفه إلا إذا دلّ عليه دليل. ص 23
9.    فعلا التعجب في "ما أفعله" و"أفعل به" جامدان لا يتصرفان. والعلة في جمودهما أنهما متضمنان معنى حرف التعجب الذي كان يستحق الوضع لكنه لم يوضع؛ فالتعجب والخطاب والتنبيه معانٍ يُعبر عنها بالحروف، والحروف جامدة. ص25
10.                       تقديم المعمول نوع من التصرف؛ لذلك لم يجز تقديم معمولي فعلي التعجب عليهما؛ لأنهما فعلان جامدان. ص25
11.                       الجار والمجرور يغتفر فيهما ما لا يغتفر في غيرهما، والسبب كثرة ورودهما في الكلام؛ فيصعب التحرز منهما. ص26
12.                       أسلوب المدح والذم عند العرب له ثلاثة طرق: الطريقة الأولى –وهي المشهورة- المدح والذم ب"نعم وبئس"، والطريقة الثانية كـ"حبذا ولا حبذا"، والطريقة الثالثة وهي صياغة الفعل على وزن "فَعُل" لإرادة المدح أو الذم، مثل قوله تعالى: {كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ} (الكهف: 5)، وتقول: "حَسُن محمدٌ خُلُقًا". ص34
13.                       "المعرفة التامة" هي المعارف التي لا تحتاج إلى شيء آخر يتمم تعريفها، وهي غير الأسماء الموصولة، و"المعرفة الناقصة" هي الأسماء الموصولة، فإنها معارف لكنها بحاجة إلى صلة الموصول حتى يتم تعريفها. و"النكرة التامة" هي النكرة غير الموصوفة، أي: التي لم يأت بعدها ما يخصصها، و"النكرة الناقصة" هي النكرة الموصوفة. ص 42 و 44
14.                       مسألة قطع النعت: إذا كان المنعوت معرفة، ففيه ثلاث حالات: الحالة الأولى إذا تعين المنعوت من دون هذه النعوت جاز إتباعها كلها، وهو الأصل، أو قطعها كلها، أو إتباع البعض وقطع البعض، بشرط أن يكون المقطوع هو النعت الأخير، فلا يجوز أن نقطع ثم نتبع، لأنه بذلك نفصل بين متلازمين. والحالة الثانية إذا تعين المنعوت ببعض هذه النعوت، فيجب أن نتبع النعوت التي لا يتعين المنعوت إلا بها، ويجوز في الباقي الأوجه الثلاثة؟ والحالة الثالثة إذا لم يمكن تعيين المنعوت إلا بهذه النعوت جميعها فإنه يجب الإتباع فيها كلها. وأما إذا كان المنعوت نكرة فيجب في النعت الأول الإتباع، ويجوز في بقية النعوت الأوجه الثلاثة. ص 69
15.                       الأصل أنه لا يؤكد إلا المعرفة. ص80
16.                       النعت وعطف البيان وظيفتهما واحدة، وهي توضيح المعرفة وتخصيص النكرة، لكن عطف البيان يكون اسما جامدًا، والنعت يكون مشتقًا غالبًا. ص 92
17.                       كل ما صحّ إعرابه عطف بيان يجوز لنا أن نعربه بدل كل من كل، باستنثاء مسألتين: الأولى إذا لم يصح الاستغناء عن عطف البيان، مثل "هند قام زيد أخوها"، والثانية إذا لم يصح إحلال عطف البيان محل متبوعه، مثل "يا زيدُ الحارثُ". ص 94
18.                       الأصل في عطف البيان صحة إحلاله محل متبوعه. ص95
19.                       البدل على نية تكرار العامل، وأما عطف البيان فليس على نية تكرار العامل. ص 96
20.                       الفرق بين الشك والإبهام، أن الشك يكون من قبل المتكلم؛ فهو شاك فيما يقول، وأما الإبهام فإن المتكلم فيه عالم بما يقول، ولكنه أراد أن يبهم على المخاطب. ص109
21.                       الأفعال قد تتفق في النوع وتختلف في الزمن، فالفعل الماضي الأصل أن يدل على الزمن الماضي، لكن قد يدخل عليه أمر يجعله يدل على المستقبل. والأصل في المضارع أن يدل على الحاضر، لكن قد يدخل عليه شيء فيحول زمنه إلى الماضي. ص 120
22.                       إذا جاء اسم وبعده سؤال بــ"كيف" فهذه الجملة بدل من الاسم المفرد قبلها، مثل قوله تعالى: {أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ} (الغاشية: 17). ص 132